مشروح گزارش هشتادمین کرسی ترویجی مؤسسه پژوهشی فقه نظام: «تبیین فقهی شیوه تعیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»
هشتادمین کرسی ترویجی مؤسسه پژوهشی فقه نظام با عنوان: «تبیین فقهی شیوه تعیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، پنجشنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۲، با همکاری مدرسه عالی ولی امر(عج)، در سالن نشست‌های این مدرسه، با حضور دانش‌پژوهان دروس خارج و رشته‌های تخصصی فقه نظام و اساتید و فضلای علاقه‌مند به مسائل فقه سیاسی، با ارائه حجت‌الاسلام مجید رجبی، مدیر مؤسسه پژوهشی فقه نظام، برگزار شد.
![]()
حجت الاسلام رجبی در این نشست، اصول و مؤلفه‌های فقهی را که منجر به طراحی فقهی مجلس خبرگان رهبری شده است بیان نمود و تأکید کرد: فقیهان، همواره برای ایجاد بافتهای اجتماعی اصیل، از فقه بهره گرفته و مسیر جامعه را بر اساس فقه طرح‌ریزی کرده‌اند.
گزارش علمی نشست:
برای روشن‌شدن موضوع، باید دو مسألهٔ اصلی تبیین شود:
- جایگاه مسألهٔ شیوهٔ تعیین رهبری، در مسائل فقه نظام سیاسی
- تبیین فقهی شیوهٔ تعیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد و اصول فقه نظام سیاسی
مسائل فقه نظام سیاسی، در سه سطح مطرح می شوند:
۱. مبانی: شامل جهان‌بینی، خداشناسی، جهان‌شناسی سیاسی، نبوت و امامت سیاسی و دین‌شناسی سیاسی
۲. فقه الولایه: مشتمل بر مباحثی نظیر: ادلّهٔ ولایت فقیه، صفات ولی امر، قلمرو ولایت ولی امر، شیوه‌های تعیین ولی امر؛ شیوه نظارت بر ولی امر
۳. فقه وظایف و اختیارات حاکم؛ در موضوع فرایند حکمرانی و چگونه حکومت‌کردن، نظیر تعامل متقابل حکومت با امت (یا شَعب)، فقه دولت، فقه تقنین، فقه روابط بین الملل، فقه جهاد و دفاع، فقه امنیت و موارد دیگر.
مسألهٔ «شیوه تعیین ولی امر» از زمرهٔ مباحث «فقه الولایه» است که در سطح دوم از مسائل مطرح در فقه نظام سیاسی قرار دارد.
فقیهان، همواره برای ایجاد بافتهای اجتماعی اصیل، از فقه بهره گرفته‌اند و مسیر جامعه را بر اساس فقه طرح‌ریزی کرده‌اند. مهم‌ترین ساختارهای اجتماعی، ساختارهای مربوط به تعیین و توزیع منصب‌های اجتماعی - سیاسی است، به‌مانند: رهبری، زعامت، مرجعیت، قضاوت و موارد دیگر. مسألهٔ مهم این است که منصب‌ها چگونه باید توزیع شود؟ مجلس خبرگان، نمادی از نظام‌سازی بر اساس فقه اسلامی است. فقه، ساختار تعیین حاکم را از دل قواعد، احکام وضعی، تکلیفی و حجت‌ها استخراج کرده است؛ مسیری که قابل پیمودن در موضوع تأسیس و ادارهٔ همهٔ ساختارهای اجتماعی است و نظام اسلامی، در مسیر تحقق تمدن اسلامی، می‌تواند و می‌بایست در دیگر ساحَت‌های نظام اجتماعی سیاسی خویش از این مسیر پیروی نماید.
![]()
فقه اسلامی، چگونه و بر چه اساسی این شیوه را برای تعیین حاکم اسلامی، مطرح کرده است؟ پاسخ این است که تعیین فرایند تعیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجلس خبرگان بر اصول و مؤلفه‌های فقهی متعددی مبتنی است:
۱. اصل ولایت فقیه:
فقیه جامع شرائط از طرف خداوند منصوب به امامت و رهبری در دوره غیبت امام است و این نصب، به ادله لفظی، عقلی، حسبه و ادله دیگر اثبات میشود. بر این اساس، حکومت اگر مستند به اذن خدا و معصومان نباشد، حکومت طاغوت است.
۲. اصل وحدت امام و رهبر در یک زمان و یک مکان:
ممکن نیست در یک جامعه و یک کشور، دو امام و رهبر، توأمان، حکمران باشند. شاید مرجعیت تعدد پذیر و تفکیک پذیر باشد، اما حکومت و ولایت تعدد و تفکیک پذیر نیست.
۳. نصب ولی فقیه به نحو قضیه حقیقی نه شخصی:
خداوند در دوران غیبت، چه کسی را به عنوان ولی فقیه نصب کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که نصب حاکم، گاهی به این صورت است که شخص خاصی به عنوان حاکم نصب میشود؛ به این شیوه از نصب در اصطلاح فقهی، نصب به نحو قضیهٔ شخصیه میگویند. در اینگونه از نصب، خداوند، جایگاه حاکمیت را برای شخص خاصی قرار می‌دهد و تعیین می‌کند. به عنوان مثال در قرآن کریم چنین فرموده است:
«یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ»
ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم.
مثال دیگر این که رسول اکرم، صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود:
«من کنت مولی فهذا علی مولا»
هرکس من ولی او هستم، پس علی ولی او خواهد بود.
در این موارد، جعل و نصب حاکم، به نحو قضیهٔ شخصیه انجام گرفته است. همین‌طور وقتی امیرالمؤمنین، مالک اشتر را بر مصر می‌گمارد، نصب حاکم به نحو قضیه شخصی صورت گرفته است. نصب پیامبران و امامان به‌عنوان حاکم و صاحب ولایت، به‌صورت قضیه شخصی انجام شده است. در قضیه شخصیه، تطبیق حکم شرعی بر مصداق خارجی را خود شارع برعهده گرفته و مصداق را معین کرده، پس زحمت آن، از عهده مکلف برداشته شده است.
ولی گاهی شریعت مطهر، صفات و ویژگی‌هایی را برای حاکم شرط می‌کند و می‌گوید: هر کسی که دارای این صفات باشد را حاکمِ شما قرار دادم. به اینگونه از نصب، در اصطلاح، نصب به نحو قضیهٔ حقیقیه میگویند. در این نصب، تکلیف تشخیص فردی که دارای این صفات است بر عهده مکلفان گذاشته شده و مکلفان باید آن موضوع را بیابند.
به عنوان مثال، امام صادق ع در مقبوله عمربن حنظله، شیعیان را در منازعات و اختلافات، به اصحابی که واجد فقاهت و اجتهاد هستند ارجاع داده‌اند و حکم صادرشده از این فقیهان و مجتهدان را، در جایگاه حکم خودشان(امام) بیان نموده و ردکنندهٔ بر ایشان را ردکنندهٔ اهل بیت ع دانسته‌اند. از اینگونه نصب، به نصب عام و از شخص منصوب، به نایب عام تعبیر می‌کنند. در این حکم شرعی، موضوع، به‌نحو قضیه حقیقی بیان شده است؛ یعنی نصب ولایت برای فقیه عادل و توان‌مند صورت گرفته است؛ ولی شخص حاکم (فقیه دارای ولایت)، به‌طور ویژه، معین نشده است.
هرگاه موضوع حکم شرعی، به‌صورت شخصی تعیین شده باشد، دیگر نوبت به قضیهٔ حقیقی نمی‌رسد، و کسی نمی‌تواند بگوید من امروز شخص دیگری به‌جز امیرالمؤمنین را به‌عنوان حاکم و واجد صفات تشخیص می‌دهم؛ زیرا آن صفات و آن خصوصیات کلی، به وسیله خود قانون‌گذار که خدای متعال یا پیامبر خدا باشد، تطبیق بر مصداق داده شده است. اما اگر مصداق مشخصی تعیین نشده بود یا به آن مصداق دسترسی نداشتیم، باید به حکمی که به نحو قضیه حقیقی و کلی صادر شده است عمل شود.
اختلاف شیعیان با اهل سنّت در همین موضوع است؛ اختلاف بر سر این است که بعد از رسول اکرم، صلی الله علیه و آله و سلم، خلیفه و حاکم و جانشین، تنها به‌صورت قضیهٔ حقیقی و کلّی بوده (نظر اهل سنت) یا نه، به صورت قضیه شخصی مورد و مصداق نیز، معیّن شده است؟ براساس حدیث غدیر و ده‌ها شاهد و نمونه دیگر، نصب حاکم پس از رسول خدا، صلی الله علیه و آله و سلم، به‌صورت خاص و شخصی با معرفی امیرالمؤمنین صورت گرفته است.
![]()
۴. اصل جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام
جایگاه مردم یعنی تبیین حقوق و وظایف مردم در نظام سیاسی بر پایه نظام امامت و امت.
در تبیین جایگاه مردم باید گفت: «وقتی گفته می شود حکومت اسلامی حکومت خداست به این معنا نیست که حکومت مردمی نیست، نیز وقتی گفته می شود حکومت در اسلام مردم‌سالاری دینی و حکومت مردمی است به این معنا نیست که حکومت خدا نیست. همه‌ی ادیان الهی به حکومت خدا دعوت کرده‌اند، همه‌ی پیامبران و جانشینان ایشان مردم را به نظامی الهی که در آن حاکمیت از آنِ خدا و قوانین خدا است، فراخوانده‌اند؛ امّا در اسلام حکومت «اللَّه» با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود منافاتی ندارد. زیرا حکومت مردم آن‌چنان که در دمکراسیهای غربی بیان میشود، نیست. حکومت مردم به همان اندازه‌ای است که بر طبق فرمان خدا به مردم اجازه و امکان تصمیم‌گیری و اقدام داده شده است. از این رو در قرآن کریم از حکومت مستضعفان یاد شده است: «وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی الاَرضِ وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّهً» حکومت مستضعفان منافاتی با حکومتی الهی در چهارچوب احکام خدا ندارد.»
مردمی‌بودن حکومت یعنی حکومت، رفتار جمعی مردم در کنار یکدیگر است و تا اراده جمعی مردم محقق نشود حکومت شکل نمی‌گیرد. مردم پس از شکل‌گیری حکومت نیز، دست و بازوی حکومت اسلامی هستند و حکومت بریده از مردم نمی‌تواند کارها را پیش ببرد. هدف حکومت اسلامی، مردم و خدمت به مردم در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... است. «حکومت اسلامی در خدمت مردم است؛ [و] آن‌چه برای حاکم اسلامی مطرح است، منافع عامّهٔ مردم است.» (ولایت و حکومت، برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب، ص ۱۶۸).
تفاوت جایگاه مردم در زمان حضور و زمان غیبت
همه مسلمانان قبول دارند که در مقطعی از زمان شخص حاکم نیز از سوی خدای متعال بطور خاص تعیین شده است، در اینجا، مردم نقشی در تعیین حاکم ندارند. در این، دوران پیامبر و امام پیشوای جامعه و رهبر و حاکم است و وظیفه مردم شناخت ایشان و یاری وی در راه تشکیل حکومت و پیشبرد اهداف اسلامی است. در اینجا نقش مردم نقش تحقق بخشیدن به حکومت است اما اگر مردم، شخص حاکم الهی را نخواستند یا نشناختند، وی از منصب حکومت بر کنار می ماند گرچه همه شئون حاکم بلحاظ شرعی متعلق به اوست.
اما پس از این دوران، که شیعه آن را دوره غیبت امام معصوم می داند، و شخص معینی که به عنوان رهبر و حاکم از سوی خدای متعال معین شده در غیبت است، تعیین حاکم بر عهده مردم قرار می گیرد. ملاک ها و معیارهای حاکم و حکومت در اسلام بیان شده، اما مصداق آن بطور خاص در هر زمان روشن نشده است، پس تعیین حاکم یعنی تعیین مصداق خاص فرد برتر برای رهبری و حاکمیت بر عهده مردم است. اگر مردم نشناختند باید به سراغ خبرگان امت بروند و از ایشان جویای چنین فردی شوند.
![]()
۵. اصل رجوع به کارشناس و اهل خبره برای تشخیص موضوع و مصادیق تخصّصی:
به این احکام توجه کنید:
«اگر گناهی در مقابل مؤمن انجام شد، نهی از آن گناه بر وی، واجب است.»
«هرگاه هلال ماه رمضان دیده شد، روزه واجب است.»
«هرگاه خورشید در وسط آسمان قرار گرفت، نماز ظهر واجب است.»
دیدن گناه، هلال ماه رمضان و قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان، برای هر مسلمانی ممکن و شدنی است. این امور از موارد محسوس و بدیهی است که هر کس می‌تواند آن‌را درک کند. در این موارد برای تمامی مؤمنین، شناخت مصداق حکم الهی و این که نهی از منکر، روزه و نماز واجب شده، میسّر و ممکن است. بنابراین گاهی موضوع کلی، موضوع «همه فهم» است که تشخیص آن برای همه مردم احتیاج به تکلف، علم و خبرگی خاصی ندارد؛ مانند تشخیص آب و خاک. وقتی امام معصوم فرمود: با خاک تیمّم کنید یا با آب وضو بگیرید؛ تشخیص مصادیق آب و خاک برای همه روشن و برای آن‌که مصداق آب و خاک را بفهمیم نیاز به کارشناس و خبره نداریم.
اما از سوی دیگر به این مثال توجه کنید:
«روزه در صورتی که برای بدن انسان، ضرر داشته باشد حرام است»
در این مثال تشخیص این‌که آیا روزه برای یک فرد بیمار، ضرر دارد یا خیر، چگونه ممکن است؟ طبیعی است که برای تشخیص این موارد، شناخت نوع بیماری و میزان توانایی بدن ضروری است و پزشک، کارشناسی است که می‌تواند این اطلاعات را در اختیار انسان قرار دهد تا بداند که روزه برای او ضرر دارد یا این که علاوه بر این که ضرر ندارد به بهبودی بیماری نیز کمک می‌کند!
شناخت فقیهی که شرایط رهبری را داشته باشد، از مواردی است که تشخیص آن، از توان عموم مردم خارج است. عموم مردم نمی‌توانند تشخیص دهند که چه کسی قدرت استنباط احکام الاهی را دارد؟ برای شناخت فقیه، باید به فقیه‌شناس مراجعه کرد. تشخیص فقیه عادل، نیاز به کارشناسی و خبرویت دارد و مردم برای تعیین مصداق فقیه عادلی که برای حکومت در عصر غیبت نصب شده است، باید به اهل خبره مراجعه کنند. بنابراین در زمان غیبت امام معصوم، تعیین و تشخیص مصداق با مردم است؛ ولی از آ‌ن‌جاکه شناخت فقیهی که دارای شرایط رهبری باشد، موضوعی تخصّصی است، باید در این مورد به اهل خبره رجوع کرد.
گفتنی است این اصل بر پایه سیره عقلاء، سیره متشرعه و ادله قرآنی و روایی تحقق می یابد.
۶. صفات و ویژگی‌های کارشناس و اهل خبره در مسأله ولایت:
اهل خبره، در این موضوع چه کسی است؟ باید ببینیم که خبره، چه موضوعی را باید تشخیص دهد تا متناسب با آن موضوع، روشن کنیم که خبره باید چه توانایی‌ها و صفاتی داشته باشد. خبره باید احراز کند که ویژگی‌ها و شرایط رهبری در یک فرد وجود دارد؛ امّا رهبر باید چه صفاتی داشته باشد؟ رهبر باید دارای فقاهت، عدالت بوده و مدیر و مدَبّر باشد. طبیعی است خبره‌ای که می‌خواهد رهبری را که دارای این صفات است تشخیص دهد باید ویژگی‌هایی متناسب با این صفات داشته باشد، بنابراین، صفات خبرگان رهبری را اینگونه بیان کرده‌اند:
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى
ب. اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته و بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد.
ج. بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى به مسائل روز.
۷. اصل انتخابی بودن اهل خبره
خبرگان باید محل توافق باشند تا حکم آن‌ها مورد پذیرش عمومی قرار گیرد:
این اشخاص خبره، از چه طریقی شناخته شوند؟ در نظام جمهوری اسلامی ایران، شخص خبره، از طریق برگزاری انتخابات شناخته میشود. چرا؟ پاسخ این است که انتخابی‌بودن اهل خبره، بر پایه توضیح تفاوت میان خبرهٔ منتخب با خبرهٔ غیرمنتخب شکل می‌گیرد. سیره عقلاء و مردمان فرزانه، در رجوع به کارشناسان و اهل خبره، اینگونه است که به اهل خبره‌ای رجوع می‌کنند که خودشان او را به عنوان خبره قبول داشته باشد. مثلاً وقتی دو نفر می‌خواهند مِلکی را معامله کنند، باید بر روی کارشناس توافق داشته باشند؛ زیرا ممکن است ده‌ها کارشناس وجود داشته باشد و نظرات‌شان با یکدیگر متفاوت باشد؛ پس دو طرف معامله باید بر روی کارشناس توافق کنند تا نظر این کارشناسِ مورد توافق، مورد قبول همهٔ طرف‌ها قرار گیرد.
![]()
این توافق، را در نهاد خبرگان رهبری، در رأی دادن به خبرگان ملاحظه می‌کنیم؛ مردم به ایشان رأی می‌دهند تا آنان به فرد اصلح و افضل برای رهبری و حکومت شهادت دهند؛ بنابراین، مردم، کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می‌کنند تا اختلاف شهود و اهل خبره، مشکلی در نتیجه ایجاد نکند. توافق بر روی اهل خبره و پذیرش ایشان، در ساختار مجلس خبرگان فعلی، در قالب انتخابی‌بودن اعضای خبرگان تأمین شده است. ممکن است در آینده ساختارها و الگوهای دیگری برای تحقق این امر در نظر گرفته شود.
انتخابی‌بودن اعضای خبرگان در عین این‌که مبتنی بر اصول پیش‌گفته است، اهداف و مصالح جامعه اسلامی را نیز می تواند تأمین کند: پیشگیری از بی نظمی و اختلال نظام بواسطه معرفی چند رهبر توسط چند گروه از اهل خبره، تأمین عنصر قدرت و مقبولیت نظام، پررنگ کردن نقش مردم را در فرایند حکمرانی. انتخاب رهبر توسط اهل خبره در صورتى انتخاب مردم تلقى خواهد شد و خواهد توانست عنصر مقبول بودن رهبر را تأمین نماید كه خبرگان مزبور نیز منتخب مردم باشند؛ چرا كه در غیر این صورت، انتخاب خبرگان، مورد قبول و رضایت مردم نخواهد بود و در نتیجه، تضمینی بر مقبولیت رهبر منتخب آنان نیز نخواهد بود.
بنابراین اصول، انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم صحیح نمی‌باشد؛ افزون بر تخصّصی بودن و پیچیدگی‌هایی که انتخاب رهبر دارد، انتخاب مستقیم رهبری از سوی مردم، در فرایند انتخابات، دارای مفاسد دیگری نیز هست. رقابت سیاسی دو فقیه عادل واجد شرائط برای به‌دست گرفتن مقام رهبری در عرصه‌هایی که باید رقیب کنار زده شود و زمینه‌های هتک حرمت‌ها، فراوان وجود دارد، مفاسد غیرقابل جبرانی را به ارمغان می‌آورد. چه‌بسا اکثریت قابل توجه چنین شخصیت‌هایی، حاضر به حضور در رقابت انتخاباتی نیز نباشند. بنابراین، انتخاب دو مرحله‌ای مردم به‌واسطهٔ تشکیل مجلس خبرگان برای پیشگیری از این مفاسد، تأکید بیش‌تری پیدا می‌کند.
بر اساس اصولی که بیان شد اثبات شد كه ولی فقیه و رهبر، باید قدرت سیاسی خویش را از مردم کسب کند و مقبول مردم باشد و طریق معمول احراز این امر، در زمان ما گزینش یک شخص در قالب یک انتخابات مردمى است، ولی مردم در این زمینه، به ناچار باید به اهل خبرهٔ منتخب خود مراجعه كنند.
در پایان نشست، حجت الاسلام گلی به بیان دیدگاه های خود پرداخت. پس از آن دقایقی به پرسش های حضار اختصاص داده شده و در انتها حجت الاسلام رجبی به پاسخ به مطالب مطرح شده پرداخت.